تشهد شرقي مدينة القدس واحدة من أعقد الأزمات العمرانية، حيث تكشف المعطيات الحديثة عن فجوة واسعة بين الاحتياجات السكانية الفلسطينية وإجراءات الاحتلال المتعلقة بمنح رخص البناء. ووفق بيانات مركز معلومات فلسطين – مُعطى، لم يحصل الفلسطينيون إلا على 7% فقط من طلبات البناء المقدمة، في حين جرى رفض 93% من الطلبات، ما يعمّق أزمة السكن ويزيد الضغط على التجمعات الفلسطينية.
تأتي هذه الأرقام في ظل كثافة سكانية مرتفعة يقابلها تقييد شديد لمساحات البناء، إذ يشكّل الفلسطينيون 40% من سكان القدس، بينما لا تتجاوز المساحة المخصصة للبناء الفلسطيني في شرقي المدينة 13% فقط، وهو ما يخلق فجوة عمرانية خانقة ويدفع آلاف العائلات للعيش في ظروف سكنية صعبة أو البناء دون ترخيص تحت تهديد الهدم.
وتشير هذه المعطيات إلى سياسة عمرانية تُبقي الفلسطينيين ضمن مساحات محدودة، مقابل توسع استيطاني متواصل، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة نتيجة النمو السكاني الطبيعي وارتفاع الطلب على السكن داخل المدينة.
الأزمة العمرانية في القدس باتت تُعدّ أحد أبرز مظاهر التهويد ومحاولات تغيير البنية الديمغرافية للمدينة، وسط دعوات حقوقية ودولية لوقف سياسات التضييق العمراني وتمكين الفلسطينيين من حقهم في السكن والبناء داخل مدينتهم.
