حثّت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس إدواردز، اليوم الثلاثاء، إسرائيل على مراجعة قوانين وسياسات وممارسات الاحتجاز، بعد توثيق انتهاكات وصفتها بأنها خطيرة وممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين. وقالت في تقريرها إن التدابير الطارئة التي فُرضت عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عرّضت المعتقلين للتعذيب وربما للقتل غير المشروع، إضافة إلى احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف مهينة.
وأوضحت أن حجم الادعاءات وخطورتها يكشفان عن استهتار واضح من جانب الاحتلال بواجبه في معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية ودون تمييز، مشيرة إلى أن ذلك شجّع على التعذيب وسوء المعاملة والتغاضي عنهما، وفي بعض الحالات بدعم من وزارات وهيئات حكومية.
وسجّل التقرير اثنتين وخمسين حادثة تعذيب أو إساءة معاملة، وثلاثاً وثلاثين حادثة تتعلق بالتعذيب الجنسي أو الانتهاكات ذات الطابع الجنسي، إلى جانب حالة اغتصاب متكرر، وحالتين من الاغتصاب باستخدام أدوات. كما أفاد أحد عشر معتقلاً بتعرضهم للضرب والتحرش والصعق بالكهرباء ونهش الكلاب لأعضائهم التناسلية، إضافة إلى عمليات تفتيش مهينة شملت التحديق الجنسي والترهيب.
وأكدت إدواردز أن هذه الشهادات مؤلمة للغاية، وأن الحظر المطلق للتعذيب وُضع تحديداً لمثل هذه اللحظات التي تتطلب التزاماً بالقانون وضبط النفس والإنسانية، معتبرة أن الادعاءات تستوجب تحقيقاً كاملاً ومستقلاً وشفافاً ومحاسبة المسؤولين عند ثبوت الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن ألفاً وستمئة وثمانين شكوى قُدمت ضد أجهزة المخابرات "الإسرائيلية" لم تُفضِ أي منها إلى توجيه اتهامات، وأن من أصل اثنتين وخمسين قضية تخضع للتحقيق لدى شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية لم يُتابَع سوى عدد محدود. كما طلبت المقررة الخاصة توضيحاً بشأن قرار المدعي العسكري في 12 آذار/مارس 2026 بإسقاط التهم في قضية تتعلق باغتصاب معتقل فلسطيني.
وذكّرت إدواردز بأن التعذيب جريمة دولية لا يجوز منح العفو أو الحصانة بشأنها، ولا يمكن التهرب من المسؤولية الفردية بالاستناد إلى أوامر عليا، مؤكدة ضرورة عدم الضغط على المسؤولين للانخراط في سلوك إجرامي. ودعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية داخل السجون، والإفراج عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفياً أو محاكمتهم سريعاً ضمن إجراءات عادلة.
