أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع القانون رقم 109 لعام 2026، متضمّنًا نصًا صريحًا في المادة 112 يقضي بـ منع دخول البضائع لمخالفتها لأحكام مقاطعة كيان الاحتلال أو للنظام العام، في خطوة تعيد تثبيت الالتزام القانوني بتطبيق المقاطعة على السلع والشركات المرتبطة بكيان الاحتلال.
ويمنح النص الجهات المختصة صلاحيات مباشرة في رفض أي بضائع يثبت ارتباطها بشركات أو خطوط توريد تتعامل مع الاحتلال، سواء عبر منشأها، أو الشركات الوسيطة، أو التقنيات المستخدمة في إنتاجها. كما يتيح للسلطات اتخاذ إجراءات تشمل الحجز، أو إعادة التصدير، أو المنع النهائي لأي شحنة تُصنَّف بأنها مخالفة لقوانين المقاطعة.
ويُتوقع أن يؤدي تطبيق المادة 112 إلى توسيع نطاق التدقيق التجاري على الواردات، خصوصًا تلك القادمة من أسواق تعتمد على شركات عالمية لها تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع مؤسسات "إسرائيلية"، ما يرفع مستوى الرقابة على حركة السلع المرتبطة بكيان الاحتلال ضمن منظومة التجارة الخارجية السورية.
