أدان مكتب إعلام الأسرى التوجيهات الصادرة عن ما يسمى بوزير جيش الاحتلال بفرض عقوبة الإعدام كخيار أولي بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع إقرار قوانين عنصرية تستهدف معتقلي غزة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً في سياسة القتل الممنهج تحت غطاء تشريعي وقضائي.
وأكد المكتب في بيان صحفي أن هذه القوانين تكشف إصرار الاحتلال على تحويل المحاكم العسكرية إلى أدوات للانتقام والإعدام، في وقت يواصل فيه ارتكاب جرائم القتل الميداني والتعذيب والإهمال الطبي والتجويع داخل السجون والمعسكرات، وسط صمت دولي وعجز واضح عن وقف هذه الانتهاكات المتصاعدة.
وشدد البيان على أن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية من قبل المجتمع الدولي شجّع الاحتلال على التمادي في جرائمه وتشريعاته العنصرية، داعياً إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه القوانين، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، والعمل على محاسبة قادته أمام المحاكم الدولية باعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
وطالب المكتب البرلمانات والاتحادات الدولية بمقاطعة كنيست الاحتلال وعزل الكيان دولياً، والضغط من أجل إلغاء قوانين الإعدام والمحاكم العسكرية، وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى إرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاعتقال وكشف الجرائم والانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى، خاصة في ظل المرحلة الأخطر التي تمر بها الحركة الأسيرة الفلسطينية.
