يتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال جلستها الأسبوعية غداً الأحد، بالتزامن مع ما يسمى "يوم القدس"، على خطة لإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب للتجنيد ومقر لوزير الأمن، على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي "الشيخ جراح"، قرب "تلة الذخيرة" في القدس المحتلة.
ووفق القرار الذي صاغه وزير ما يسمى الأمن القومي في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، ستوعز الحكومة إلى ما يسمى "مجلس أراضي إسرائيل" بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 36 دونماً في حي الشيخ جراح لوزارة الأمن، دون عطاء، مبرراً ذلك بأن مبنى مكتب التجنيد الحالي في القدس "لا يلائم احتياجات الجيش الإسرائيلي".
كما زعمت وزارة أمن الاحتلال أن المبنى ملائم "بصورة مثالية" للاستخدامات الجديدة، مشيرة إلى أنه سيضم متحفاً لتراث جيش الاحتلال ومساحات عرض وأنشطة تعليمية ومؤتمرات، ضمن ما اعتبرته انسجاماً مع الطابع التخطيطي القائم في المنطقة.
ويرتبط الموقع المستهدف بمحيط "تلة الذخيرة"، التي أنشأتها سلطات الانتداب البريطاني سابقًا كمخزن للذخيرة تابع لمدرسة الشرطة، قبل أن يحولها الاحتلال إلى موقع لإحياء ذكرى المعركة التي دارت هناك خلال حرب حزيران/ يونيو 1967.
وتأتي الخطوة في سياق حملة متواصلة يشنها كيان الاحتلال ضد "أونروا"، التي تمثل شاهدًا سياسيًا وقانونيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين، إذ يسعى الاحتلال إلى تقويض حضور الوكالة في القدس المحتلة، ومحو رمزية مؤسساتها واستبدالها بمشاريع عسكرية ورواية رسمية تخدم سياسات التهويد والاستيطان.
وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت، في كانون الثاني/ يناير الماضي، مجمّع "أونروا" في حي الشيخ جراح، بإشراف مباشر من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، قبل أن تصدر أمرًا بالاستيلاء على الموقع لصالح ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل".
وفي 14 يناير/كانون الثاني الحالي، اقتحم جيش الاحتلال مركزا صحيا للأونروا في القدس الشرقية وأمر بإغلاقه”، وقطع إمدادات المياه والكهرباء عن مرافق الأونروا، بما في ذلك المباني الصحية والتعليمية في الأسابيع المقبلة.
يشار إلى أن برلمان الاحتلال "الكنيست" أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قانونا يحظر عمل الأونروا، ويمنع التواصل معها، ثم أتبعه بقانون آخر نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025 بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن العقارات التي تشغلها.
