صادق كنيست الاحتلال، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى محاكمة من تصفهم السلطات الإسرائيلية بـ“منفذي السابع من أكتوبر 2023”، وسط جدل واسع وتحذيرات حقوقية من تبعاته القانونية.
وحصل القانون على تأييد 93 عضو كنيست، وهو مشروع قدمه رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء سمحا روتمان وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية إسرائيلية.
وينص القانون على محاكمة من يعتبرهم الكيان مسؤولين عن “أخطر الجرائم”، مع إمكانية فرض عقوبات تصل إلى الإعدام، ومنع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التشريع الجديد يهدف إلى ضمان بقاء المعتقلين المدانين بهذه التهم قيد السجن مدى الحياة، حتى في حال التوصل إلى اتفاقات تبادل أسرى لاحقاً، إضافة إلى إتاحة إصدار أحكام بالإعدام بحقهم.
في المقابل، حذرت جهات حقوقية من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تكريس نظام محاكمات استثنائي يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين.
وكان مختصون بشؤون الأسرى قد أشاروا سابقاً إلى أن هناك مساعٍ لتشكيل محاكم عسكرية خاصة مرتبطة بهذا الملف، في إطار تصعيد تشريعي وقضائي يتجه نحو إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
