أكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار الاحتلال في احتجاز مئات الجرحى الفلسطينيين داخل السجون، في ظل ما وصفه بظروف مأساوية تشمل الإهمال الطبي والتجويع والتعذيب، يُعد “جريمة حرب” يعاقب عليها القانون الدولي.
وجاء ذلك في بيان نعى فيه المكتب الأسير الشهيد قصي إبراهيم علي ريان (29 عامًا)، الذي استشهد متأثرًا بجراح أُصيب بها بعد إطلاق مستوطنين النار عليه في 15 أبريل/نيسان 2026، قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.
وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد ريان، داعيًا إلى محاسبته على ما وصفه بـ“الجريمة” التي أدت إلى وفاته.
كما دعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى، وفتح تحقيق دولي في سياسة القتل والإهمال المتعمد داخل السجون الإسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني والانتهاكات بحق الأسرى، خاصة الجرحى منهم.
ولفت المكتب إلى أن استشهاد الأسير ريان يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعروفين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 90 شهيدًا، فيما ارتفع إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 326 شهيدًا.
وأضاف أن الاحتلال يواصل إخفاء مصير عشرات الأسرى من قطاع غزة، ويرفض الكشف عن أوضاعهم داخل السجون.
