أعرب مكتب إعلام الأسرى عن بالغ قلقه إزاء مصادقة لجنة ما يسمى بـ"الأمن القومي" في الكنيست "الإسرائيلي" على مشروع قانون يجيز إعدام منفذي العمليات، وذلك في القراءة الأولى، معتبرًا الخطوة شرعنة رسمية لجرائم القتل بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأكد المكتب في بيان صحفي أن قانون إعدام الأسرى يكشف العقلية الإجرامية التي تحكم المؤسسة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية التي تجرّم عقوبة الإعدام وتعدّها ممارسة غير إنسانية ومنافية للعدالة.
وحمل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن إقرار هذا القانون، محذرًا من أن تطبيقه سيشكل سابقة خطيرة في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين ويهدد حياتهم بشكل مباشر.
ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد القانوني، مطالبًا جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية بالتوحد في مواجهة هذا الخطر الذي يستهدف جوهر القضية الوطنية وكرامة الأسرى في سجون الاحتلال.
