أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت بشكل غير مسبوق من عمليات القمع والتنكيل الممنهجة بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون".
وقال النادي في بيان له اليوم الأحد إن هذا التصعيد جاء تحت غطاء الحرب الأخيرة على إيران، مشيراً إلى أن سجن "الدامون" يُعد من أبرز السجون التي شهدت تصاعداً في هذه العمليات، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات البالغ عددهن 88 أسيرة، إلى جانب عدد آخر في مراكز التحقيق والتوقيف.
وأوضح النادي أنه واستناداً إلى إفادات لأسيرات داخل السجن وأخريات أُفرج عنهن مؤخراً، فإن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال نفّذت ما لا يقل عن عشر عمليات قمع خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2026.
وأضاف البيان أن هذه العمليات رافقتها اعتداءات بالضرب المبرح، وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضاً، وتقييد أيديهن إلى الخلف، والتعمّد بالاعتداء عليهن من قبل السجّانات والسجّانين وهن بهذه الوضعية، مما تسبب بإصابة عدد منهن برضوض.
ولفت النادي إلى أنه إلى جانب عمليات القمع، تصاعدت كذلك سياسات العزل بحقهن، حيث تعرضت ست أسيرات على الأقل للعزل، من بينهن أسيرات تجاوزت مدة عزلهن أسبوعين وأكثر.
وأشار البيان أيضاً إلى حالة الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، خاصة مع تصاعد حملات الاعتقال الممنهجة، حيث تضم بعض الزنازين أكثر من عشر أسيرات، تضطر غالبيتهن إلى النوم على الأرض.
وفي سياق متصل، بيّن نادي الأسير أن سياسة التجويع برزت كواحدة من أبرز السياسات المتبعة بحق الأسيرات، حيث فقدت إحدى الأسيرات نحو 30 كيلوغراماً من وزنها بعد عدة أشهر على اعتقالها.
كما كشف البيان أن الأسيرات يواجهن بشكل متواصل سياسة "التفتيش العاري" واصفاً إياها بأنها "تفتيش مذل ومهين"، يندرج ضمن أشكال الاعتداءات الجنسية التي طالت الأسرى والأسيرات كافة.
وذكر النادي في ختام بيانه أن عدداً من الأسيرات يعانين من أمراض مزمنة، بينهن أسيرتان مصابتان بالسرطان، تتعرضان للحرمان من العلاج وسط تدهور مستمر في أوضاعهما الصحية، داعياً إلى الإفراج الفوري عن الأسيرات المعتقلات تعسفياً، ولا سيما الطفلات والمريضات والحوامل.
