أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 3 أفراد و9 كيانات دولية بزعم إن لهم صلة مباشرة بدعم البرامج العسكرية الإيرانية.
وقالت الوزارة في بيانات متلاحقة إن العقوبات شملت أفراداً وكيانات في الصين وهونغ كونغ، متهمةً إياهم بتوفير خدمات أو مواد تُسهم في تعزيز قدرات إيران العسكرية أو الالتفاف على القيود المفروضة عليها.
وأضافت الخزانة الأميركية أن واشنطن قد تلجأ إلى فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات أجنبية تدعم أنشطة إيران، بما في ذلك جهات مرتبطة بـ مصافي نفط في الصين، في حال ثبوت تورطها في تسهيل تجارة النفط أو المشتقات الإيرانية بطرق غير قانونية.
وأكدت الوزارة أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد أي شركة أو جهة تجارية تُسهِم في دعم شبكات إيران، مشيرةً بشكل خاص إلى شركات الطيران التي قد تُستخدم في عمليات نقل أو دعم لوجستي يخالف العقوبات الأميركية.
وتشير الخطوة الأميركية الجديدة إلى مرحلة أكثر تشدّدًا في متابعة الشبكات الداعمة للأنشطة الإيرانية، مع توجّه واضح نحو توسيع نطاق الملاحقة ليشمل شركات ومؤسسات خارجية يُشتبه في ارتباطها بتسهيل التجارة غير القانونية أو دعم البرامج العسكرية، ما يرفع مستوى الضغط على الأطراف المنخرطة في هذه الأنشطة ويضعها تحت رقابة مباشرة من واشنطن.
