استنكرت هيئة الصمود التونسية صدور حكم يقضي بسجن الناشط غسان البوغديري لسبعة أشهر بسبب مشاركته في مظاهرة أمام مقر فرع لشركة ميرسك الدنماركية، احتجاجا على قيام الشركة بنقل أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت أن هذا الحكم “ليس إلا تأكيداً إضافياً على خطورة ما نمرّ به من محاولات لتجريم الحراك المساند لفلسطين في تونس. وتأكيداً إضافياً لما قلناه سابقاً إن عملية اعتقال منظمي أسطول الصمود في تونس ليست إلا جزءاً من محاولات تجريم الحراك المساند لفلسطين”.
والبوغديري، هو عضو أسطول الصمود العالمي، وتم اعتقاله قبل شهرين مع نشطاء آخرين، على خلفية نشاطهم في أسطول الصمود، حيث تم توجيه تهم لهم تتعلق بـ”تبييض الأموال”.
وتوجّه في وقت سابق برسالة من داخل سجن المرناقية القريب من العاصمة، أكد فيها أنه تمت محاكمته في قضية جديدة تقدّمت بها شركة ميرسك ضده، مشيرا إلى أن المحكمة لم تراعِ وضعه الصحي المتردي داخل السجن، كما تم حرمانه من الحصول على محامٍ، كما تم توجيه تهم له قال إنها مفبركة وتتعلق بالاعتداء على العاملين في الشركة، قبل أن يصدر بحقه حكم بالسجن لسبعة أشهر.
يُذكر أن السلطات التونسية أوقفت في مارس/ آذار الماضي سبعة من أعضاء هيئة الصمود وأسطول الصمود العالي، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة، في وقت لمح فيه أحد النواب إلى وجود “قرار سياسي” يقضي بمنع المبادرات الداعمة لفلسطين.
