أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات جديدة استهدفت نائب وزير النفط العراقي وعدداً من الأشخاص والكيانات التجارية، متهمةً إياهم بالضلوع في مخطط يهدف إلى مساعدة إيران على بيع نفطها بطرق غير قانونية وتجاوز القيود المفروضة عليها.
وقالت الوزارة إن نائب الوزير استغل موقعه داخل قطاع النفط العراقي لـ تسهيل تحويل مسار شحنات نفطية وبيعها لصالح النظام الإيراني، معتبرة أن هذه الأنشطة تمثل تهديداً مباشراً لـ أمن العراق واستقرار اقتصاده.
وأضافت الخزانة أن العقوبات شملت أيضاً شركات وأفراداً قالت إنهم يستغلون البنية التحتية النفطية العراقية ويقوّضون سيادة البلاد عبر توفير غطاء لعمليات تهريب وتجارة غير مشروعة مرتبطة بطهران.
وفي تصريح لوزير الخزانة الأمريكي، قال إن النظام الإيراني ينهـب موارد العراق ويستخدمها في تمويل أنشطة تهدد الأمن الإقليمي، زاعماً أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يُستغل النفط العراقي لتمويل الإرهاب.
كما شملت الحزمة الجديدة ثلاثة من كبار القادة المرتبطين بفصائل مسلّحة موالية لإيران، من بينهم شخصيات بارزة في كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق، متهمةً إياهم بالانخراط في أنشطة تزعزع الاستقرار وتعرّض المصالح الأمريكية للخطر.
وتدعي واشنطن أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لقطع شبكات التمويل التي تعتمد عليها طهران وشركاؤها في المنطقة، والحد من قدرتهم على تنفيذ عمليات تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.
