دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق، في رسالة مفتوحة وُجّهت اليوم الأربعاء إلى قادة الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف خطة الضم التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية عبر المشروع الاستيطاني المعروف باسم "إي1"، والذي يهدف إلى بناء آلاف الوحدات للمستوطنين.
ووفق الرسالة التي وقعها 448 شخصية أوروبية بارزة، من بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل ورئيس الوزراء البلجيكي الأسبق غي فيرهوفشتات، فإن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مطالبون بالتحرك العاجل لردع كيان الاحتلال عن مواصلة ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية بشكل غير قانوني.
وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت في آب/أغسطس 2025 على مشروع "إي1"، الذي يُتوقع أن يؤدي في حال تنفيذه إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين، بما يهدد الترابط الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
وفي السياق ذاته، طرح كيان الاحتلال في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه مناقصة لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية على مساحة تُقدّر بـ12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس.
وحذّر الموقعون من أن حكومة الاحتلال تعتزم في الأول من حزيران/يونيو المقبل طرح مناقصات تفصيلية لتطوير المنطقة المشمولة بالمشروع، داعين الاتحاد الأوروبي إلى تحرك سريع، خصوصاً خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقرر في 11 أيار/مايو الجاري.
وطالب الموقعون، في الحد الأدنى، بفرض عقوبات محددة الأهداف تشمل حظر التأشيرات على جميع الأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية، ومنعهم من ممارسة أي نشاط تجاري داخل الاتحاد الأوروبي، ولا سيما أولئك الذين يدعمون أو يشاركون في المناقصات أو ينفذون مشروع "إي1".
وتشير المعطيات إلى أن وتيرة التوسع الاستيطاني شهدت تسارعاً غير مسبوق في ظل حكومة الاحتلال الحالية، التي وافقت خلال عام 2025 على بناء 54 مستوطنة جديدة، وهو رقم قياسي وفق منظمة "السلام الآن"، كما صادقت منذ عام 2022 على أكثر من 100 مستوطنة.
