دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سلطات الاحتلال إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الدوليين سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، مؤكدة أن مشاركتهما في جهود التضامن ومحاولة إيصال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة لا يمكن اعتبارها جريمة تحت أي ظرف.
وقالت المفوضية في بيان إن ما قام به الناشطان يندرج في إطار العمل الإنساني المشروع الهادف إلى دعم المدنيين في قطاع غزة الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، مشددة على أن تجريم التضامن أو المساعدة الإنسانية يمثل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية.
وطالبت المفوضية بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ما تعرض له أبو كشك وأفيلا من سوء معاملة خلال احتجازهما، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مؤكدة أن حماية الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان واجب دولي لا يجوز التهاون فيه.
كما دعت المفوضية الاحتلال إلى وقف اللجوء إلى الاعتقال التعسفي، وإلغاء القوانين والإجراءات المرتبطة بمكافحة الإرهاب التي وصفتها بأنها فضفاضة وغامضة وتتعارض مع التزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية ودون قيود، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لحماية حياة المدنيين وضمان الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.
وفي قراءة أوسع، ترى المفوضية أن استمرار احتجاز الناشطين ومنع المساعدات يسلّط الضوء على أزمة أعمق تتعلق بمدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ويطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل العمل الإنساني في مناطق النزاع حين يصبح التضامن نفسه موضع تجريم.
