مددت محكمة الصلح في عسقلان، اليوم الأحد، اعتقال ناشطي أسطول الصمود العالمي تياغو دي أفيلا وسيف أبو كشّك لمدة يومين إضافيين، بعد اختطافهما من قبل البحرية التابعة للاحتلال في المياه الدولية بتاريخ 30 نيسان.
وقال مركز عدالة الحقوقي في بيان إن السلطات طلبت تمديد اعتقالهما لأربعة أيام، ووجهت لهما شبهات أمنية تشمل مساعدة العدو في زمن الحرب، والتواصل مع عميل أجنبي، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وتقديم خدمات لها، ونقل ممتلكات لصالح منظمة مصنفة إرهابية.
وخلال الجلسة، دفعت محاميتا مركز عدالة هديل أبو صالح ولبنى توما بأن الإجراءات القانونية في هذه القضية غير قانونية من الأساس، وطعنتا في صلاحية تطبيق هذه التهم على أفعال مزعومة خارج الحدود الإقليمية وفي المياه الدولية بحق مواطنين أجانب.
وأكدتا أن استخدام هذه الاتهامات يشكل إجراءً انتقاميًا يستهدف نشطاء إنسانيين، وطالبتا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وأضاف المركز أن اختطاف الناشطين تم دون سند قانوني من المياه الدولية، مشيرًا إلى أنهما قدما شهادات عن تعرضهما لعنف جسدي شديد، شمل الضرب والعزل وتعصيب الأعين لأيام أثناء احتجازهما في عرض البحر.
وأوضح أن الناشطين لا يزالان في مرحلة ما قبل توجيه لائحة اتهام، ويخضعان لتحقيقات مستمرة، على أن يُنقلا مجددًا إلى مركز توقيف “شيكما” حيث يواصلان الاحتجاز في العزل، فيما يواصلان الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهما وظروف احتجازهما.
وكانت البحرية التابعة للاحتلال قد هاجمت سفن “أسطول الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة، وسيطرت على عدد منها واعتقلت مئات الناشطين الذين كانوا على متنها.
