أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا جدّدت فيه دعوتها إلى فتح مضيق هرمز بشكل عاجل ودون أي عوائق، معتبرة أن استمرار إغلاقه أو تقييد الحركة البحرية فيه لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وأكدت الدول الموقّعة أنها ترفض ما وصفته بـ تهديد حرية الملاحة بصورة غير قانونية، بما في ذلك فرض رسوم عبور أو إجراءات أحادية تعيق حركة السفن التجارية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا يمكن القبول بها تحت أي مبرر.
وأضاف البيان أن أفعال إيران في المضيق تُحدث اضطرابًا واسعًا في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وأن استمرار التوتر في هذا الممر الحيوي يعرّض الأمن الاقتصادي الدولي لمخاطر متصاعدة.
ورغم أن البيان لم يشر إلى خطوات عملية، إلا أن لهجته تعكس اتساع دائرة القلق الدولي من تحوّل المضيق إلى نقطة ضغط جيوسياسي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تأثير أي تعطيل إضافي على استقرار سوق الطاقة العالمي.
