أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، صدور قائمة جديدة تتضمن قرارات قضائية بحق عدد من المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وذلك عقب جلسات عُقدت أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأوضحت المؤسستان في بيان صحفي أن المحكمة أصدرت ما وصفته بـ“قرارات جوهرية” بعدم تجديد الاعتقال الإداري لعدد من الأسرى، بينهم: محمد فتحي المقوسي وأنس قعقور لمدة 6 أشهر، إضافة إلى طارق هريش، محمد دار موسى، أحمد أسعد، وسمير الزير لمدة 4 أشهر، وموسى سمحان لمدة 3 أشهر.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة الإفراج في نهاية المطاف عن عدد من المعتقلين، من بينهم: بشار بدرساوي، رائد إبراهيم، أسيد حمادنة، همام عمرو، محمد أبو الرب، إياد أبو الرب، وأوس قراقرة.
بالمقابل، ردّت المحكمة أوامر أخرى، وأعلنت نيتها تمديد الاعتقال الإداري “للمرة الأخيرة” بحق كل من حمزة دلاش لمدة 3 أشهر، وثائر جرادات ومؤمن بشارات لمدة 4 أشهر.
كما رفضت المحكمة اعتراضات عدد من الأسرى، وأبلغت كلًا من حمزة حرز الله وحسن كساب بنية تمديد اعتقالهم، في حين مددت اعتقال ثلاثة أسرى آخرين للمرة الأخيرة، وهم: آدم أبو بكر لمدة 6 أشهر، ومحمد صافي وسعيد قرعان لمدة 4 أشهر.
ويُعرف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز دون توجيه تهمة أو محاكمة، ودون تمكين المعتقل أو محاميه من الاطلاع على الأدلة، وهو ما تعتبره المؤسسات الحقوقية انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وتستند سلطات الاحتلال في هذه السياسة إلى ما تسميه “ملفات سرية”، ترفض الكشف عنها، ما يترك المعتقلين دون معرفة التهم الموجهة إليهم أو مدة احتجازهم الفعلية، في ظل استمرار رفض معظم الطعون المقدمة ضد هذه القرارات.
