أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن حزمة إجراءات مالية جديدة تستهدف شبكات رقمية مرتبطة بإيران، شملت تجميد مئات الملايين من الدولارات من الأصول المشفّرة، في إطار ما وصفه بأنه خطوة لتعزيز الضغط المالي على طهران.
وقال الوزير إن السلطات الأمريكية جمّدت 344 مليون دولار من العملات المشفّرة المرتبطة بجهات إيرانية، موضحًا أن العقوبات الجديدة طالت عدة محافظ إلكترونية يُشتبه بارتباطها بمؤسسات مالية إيرانية.
وأكد أن بلاده ستواصل تعقّب الأموال التي تحاول طهران نقلها أو تهريبها خارج البلاد، مشيرًا إلى أن الإجراءات تستهدف شرايين الحياة المالية التي تعتمد عليها إيران في عملياتها الخارجية.
وأضاف الوزير أن لدى الجهات المختصة معلومات تتضمن عناوين محافظ رقمية مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، ما يشير إلى اتساع نطاق المتابعة الأمريكية للتحويلات الرقمية العابرة للحدود.
وتختتم وزارة الخزانة موقفها بالتشديد على أن الإجراءات الحالية تمثل مرحلة جديدة من المتابعة المالية الدقيقة، في محاولة لقطع المسارات التي تعتمد عليها إيران في إدارة مواردها خارج النظام المصرفي التقليدي.
