أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أنه أمر أمس الخميس بفتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية، بشأن ظاهرة النهب التي يمارسها جنود الاحتلال في جنوب لبنان.
جاء ذلك على خلفية تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، أمس الخميس، وجاء فيه أن جنوداً في الخدمة النظامية والاحتياط في الجيش ينهبون ممتلكات مدنية كثيرة، من منازل ومحال تجارية، من قبيل دراجات نارية، وأجهزة تلفاز، ولوحات، وأطقم الكنب والأثاث، والسجاد، قبل أن تنشر اليوم الجمعة شهادة جندي حول سرقة سبائك ذهبية أيضاً.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد نشر التقرير، وصلها العديد من التوجّهات من جنود احتياط قالوا إنهم أيضاً صادفوا حالات نهب.
وذكر أحدهم أنه كان شاهداً على سرقة سبائك ذهب، لكن جيش الاحتلال ادّعى أنه لا يعرف عن هذه الحادثة.
ووفقاً للشهادات، فإن عمليات النهب على نطاق واسع أصبحت ظاهرة روتينية في جنوب لبنان، وأن القيادة الميدانية في الجيش، حتى كبار مسؤوليها، على علم بها لكنها لا تتخذ إجراءات انضباطية للقضاء عليها.
ورغم ادّعاء رئيس الأركان الإسرائيلي أنه أوعز بتعزيز قوات الشرطة العسكرية في جميع نقاط الدخول والخروج على طول الحدود، وإجراء تفتيش دقيق لكل مركبة تخرج من منطقة القتال أو تدخل إليها، في محاولة للقضاء على ظاهرة النهب، إلا أنه يمكن التشكيك في جدية مثل هذه التعليمات، وخاصة في تطبيقها على الأرض، ذلك أن عمليات نهب مشابهة مارسها جنود الاحتلال في ذروة حرب الإبادة على قطاع غزة، دون حسيب أو رقيب.
وعليه، فإن استمرار جنود الاحتلال في أعمال النهب داخل الأراضي اللبنانية يمكن أن يكون دليلاً على أن جيش الاحتلال، رغم استنكاره في السابق أيضاً في بيانات رسمية مثل هذه السلوكيات، لم يتخذ خطوات جدية لردع الظاهرة.
وقال جيش الاحتلال في رده، هذه المرة أيضاً، إنه يتخذ إجراءات انضباطية وإجراءات جنائية عند الحاجة، وإن عناصر في الشرطة العسكرية يجرون عمليات تفتيش "في المعبر الحدودي الشمالي عند الخروج من القتال".
ومع ذلك، ذكرت هآرتس أن بعض نقاط الشرطة العسكرية التي وُضعت عند مخارج جنوب لبنان لمنع النهب أُزيلت، وفي نقاط خروج أخرى لم تُقم نقاط تفتيش أصلاً.
