استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، مساء الإثنين، قرار إعادة جنود "إسرائيليين" إلى الخدمة العسكرية رغم تورطهم في انتهاكات وجرائم وُصفت بالجسيمة بحق أسرى فلسطينيين، معتبراً أن الخطوة تمثل “غطاءً رسمياً للإفلات من العقاب”.
وقال المركز في بيان إن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير سمح قبل أيام لعدد من جنود ما يُعرف بـ"القوة 100" بالعودة إلى الخدمة الاحتياطية، رغم اتهامات تتعلق بالاعتداء وتعذيب أسير فلسطيني داخل قاعدة "سدي تيمان" العسكرية.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تعكس، طبيعة منظومة الكيان القائمة على إرهاب منظم، مشيراً إلى أن ما يجري لا يمكن اعتباره سلوكاً فردياً بل سياسة ممنهجة تتطلب محاسبة المسؤولين عنها.
واعتبر المركز أن التوجه نحو تشريع قانون إعدام الأسرى يمثل انتقالاً نحو مرحلة القتل المشرعن، ما يعكس خطورة التصعيد القانوني والسياسي تجاه ملف الأسرى الفلسطينيين.
وانتقد البيان غياب الدور الفاعل للمؤسسات الحقوقية الدولية، رغم توثيق انتهاكات خطيرة داخل السجون، بينها اعتداءات جسدية وجنسية، مؤكداً أن الصمت الدولي يرقى إلى مستوى التواطؤ.
كما حذّر المركز من الأوضاع الكارثية التي يعيشها الأسرى داخل السجون، من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، مؤكداً أن حياتهم باتت مهددة بشكل يومي في ظل غياب أي حماية دولية.
ودعا المركز إلى تحرك دولي عاجل لمساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم، ووضع حد للجرائم المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.
