طالب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بتشكيل لجنة برلمانية دولية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي، تكون مهمتها العمل على وقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القانون جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
ودعا اليماحي، في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، الاتحاد البرلماني الدولي إلى تجميد عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد، مضيفًا: "من يشرّع قانونًا لإعدام أسير أعزل لا يمكن أن يكون متواجدًا بيننا في هذه القاعة".
وقال رئيس البرلمان العربي: "إننا أمام واقع يفرض علينا كبرلمانيين مسؤولية لا تحتمل التأجيل، فالاتحاد البرلماني الدولي ليس مجرد منصة للحوار، بل هو ضمير تشريعي عالمي، ومن واجبه أن يتحرك لحماية القيم التي تأسس عليها".
كما أكد أن التاريخ لا يذكر المواقف الرمادية، بل يخلّد اللحظات التي ينتصر فيها الضمير على الصمت، والعدالة على التردد، مضيفًا: "اليوم أمامنا خيار واضح: إما أن نكون على قدر المسؤولية، أو نترك فراغًا تملؤه الفوضى والانتهاكات".
وكان البرلمان العربي، بدأ تحركاً دولياً واسعاً وعاجلاً على المستويات البرلمانية والحقوقية والدولية، لمواجهة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره "كنيست" الاحتلال مؤخراً.
وبحسب ما جاء في التحرك الرسمي، فقد وجه سلسلة خطابات عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى رؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية، مطالباً بضرورة اتخاذ موقف فوري وفاعل لوقف تنفيذ هذا القانون.
