دعت 31 منظمة حقوقية وإغاثية دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه كنيست الاحتلال.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن القانون يحمل طابعاً تمييزياً ويستهدف الفلسطينيين فقط، مشيرة إلى أن التشريع الجديد يجعل عقوبة الإعدام إلزامية في الضفة الغربية.
وقالت المنظمات في بيانها: "كمنظمات إغاثة إنسانية ومنظمات حقوق الإنسان تعمل منذ سنوات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نشعر بصدمة بالغة إزاء قرار الكنيست".
وأضافت أنه "رغم عدم إشارة القانون صراحة إلى الأصل العرقي أو الجنسية، فقد صُمم فعلياً لاستهداف الفلسطينيين".
وأشارت المنظمات إلى أن القانون ينتهك الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أن طبيعته التمييزية وغياب الضمانات يشكلان انتهاكاً لأحكام القانون الدولي.
ولفتت إلى أن القانون يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وذكرت المنظمات أن جهود الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لوقف الانتهاكات لم تحقق نتائج حتى الآن، رغم مراجعة أجراها الاتحاد في يونيو 2025 خلصت إلى أن الاحتلال انتهك التزاماته في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات بتعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال كخطوة أولى.
وشددت على أنه "حان وقت التحرك، ويجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بمبادئه والتزاماته القانونية المعلنة".
