تشهد الساحة العربية موجة استنكار واسعة عقب مصادقة ما يسمى بالكنيست "الإسرائيلي" على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير وانتهاك مباشر للقانون الدولي الإنساني.
حيث أعربت الأحزاب السياسية الموريتانية عن بالغ قلقها واستنكارها لإقرار القانون، معتبرة أنه يمثل تجسيداً واضحاً للسياسات العدوانية والعنصرية التي ينتهجها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني. وأكدت الأحزاب أن القانون يشكل جريمة قانونية وأخلاقية تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى. كما حذرت من التداعيات الخطيرة لمثل هذه السياسات التي من شأنها زيادة التوتر وتقويض فرص السلام في المنطقة. وجددت الأحزاب تأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن الشعب الموريتاني سيظل داعماً ثابتاً لحقوق الفلسطينيين المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي موقف مماثل، استنكرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية مصادقة الكنيست على القانون، ووصفت الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يشكل سابقة خطيرة تهدد حياة آلاف الأسرى المحتجزين ظلماً في سجون الاحتلال، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات وتحمل مسؤولياته تجاه حماية الأسرى الفلسطينيين.
