أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات إقرار الكنيست قانوناً يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويستدعي تدخلاً دولياً فورياً لوقفه.
وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن القانون الجديد يستهدف الأسرى الفلسطينيين بشكل تمييزي، ويقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً خلال 90 يوماً دون منح حق الاستئناف أو العفو، الأمر الذي يشكل إعلان حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية.
وأكدت الجامعة العربية أن هذا التشريع محاولة يائسة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وترهيب الأسرى داخل السجون، محذّرة من أن الإقدام على تنفيذ هذه العقوبة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
وأضاف البيان أن القانون يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يمارس إرهاب الدولة المنظّم، مشيراً إلى أن سياسات الاحتلال لم تعد تقتصر على القتل الميداني والتعذيب والإهمال الطبي، بل وصلت إلى تشريع الإعدام الجماعي بحق من يدافعون عن أرضهم وحقوقهم الأساسية.
وشددت الجامعة العربية على ضرورة تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لوقف هذا القانون ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدة أن حماية الأسرى الفلسطينيين باتت مسؤولية دولية لا تحتمل التأجيل.
واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن صمود الأسرى وتضحياتهم سيظل جزءاً أساسياً من النضال الفلسطيني من أجل الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
