أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك خطوة خطيرة وغير مسبوقة لمنح رخصة لجريمة القتل والإعدام السياسي ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحذّرت الأمانة العامة في بيان، اليوم الثلاثاء، من خطورة الجرائم التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التعذيب، والتنكيل، والإذلال، والإرهاب، والاغتصاب، والتجويع، والحرمان الممنهج من أبسط حقوق الإنسان، والاستهداف المباشر لحياتهم، وذلك امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد "الكنيست"، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، والضغط من أجل إلغاء هذا القانون اللاشرعي وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل من أجل الإفراج عنهم.
وتتواصل الإدانات المحلية والدولية للمصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، كونه يرتقي إلى جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم واقتحامات جيش الاحتلال للمدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة.
