شدّد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي على أن التطورات العسكرية الجارية في المنطقة تمثل حرباً غير مشروعة، مؤكداً أن استمرار الأعمال العدائية يُبقي الدول التي أشعلت هذه المواجهة في حالة خرق واضح للقانون الدولي.
وقال البوسعيدي في تصريحات صحافية إن قرار الحرب لا يرتبط بالملف النووي الإيراني، موضحاً أن المفاوضات الأخيرة حول هذا الملف وصلت إلى حدود متقدمة جداً، وأن طهران قدّمت التزامات واضحة بعدم امتلاك أي مادة نووية يمكن استخدامها لإنتاج قنبلة، إضافة إلى تعهّدها بتخزين المواد المخصبة تحت رقابة دولية.
وفي موقف سياسي لافت، أكد الوزير أن سلطنة عُمان لن تنضم إلى ما يُعرف بمجلس السلام ولن تطبّع علاقاتها مع كيان الاحتلال، مشيراً إلى أن بلاده متمسكة بثوابتها الدبلوماسية القائمة على دعم الحقوق المشروعة للشعوب ورفض أي ترتيبات لا تحظى بإجماع إقليمي.
وتناول البوسعيدي الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" الأخيرة على إيران، واصفاً إياها بأنها حلقة جديدة في سلسلة خطرة من الانتهاكات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. وحذّر من أن هذه الهجمات تهدد بإلحاق ضرر بالغ بالإطار القانوني الذي وفّر الحماية والاستقرار لدول المنطقة لعقود.
ويرى مراقبون أن الموقف العُماني يعكس قلقاً متزايداً من انزلاق المنطقة نحو مرحلة أكثر توتراً، في ظل غياب مسار سياسي قادر على احتواء التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، ما يجعل التحركات الدبلوماسية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
