أعلن وزير ما يسمى الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، الموافقة على إضافة 41 حيا يهوديا في القدس المحتلة إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخصة حيازة سلاح شخصي، ضمن توسيع إصلاح قوانين الأسلحة.
وتشمل الخطوة مناطق يسكنها نحو 300 ألف شخص، إضافة إلى أحياء كانت مؤهلة سابقا، ما يتيح لمعظم السكان اليهود في المدينة، البالغ عددهم نحو 600 ألف، التقدم للحصول على رخص السلاح.
وجاء في البيان الذي أصدره بن غفير أن القرار اتُخذ "بعد عمل الموظفين وفحص مهني من قبل الشرطة، والمهنيين في قسم ترخيص الأسلحة النارية والإشراف عليها - الذين قاموا بتحليل التحديات الأمنية الفريدة للقدس والاحتياجات الأمنية للسكان.
وتنضم الأحياء الجديدة إلى أحياء أخرى في القدس وعشرات المناطق الأخرى في دولة الاحتلال التي صنفت كمناطق مؤهلة لحمل السلاح.
وأفادت وزارة "الأمن القومي" أنه منذ بدء ما أسمته بـ "الإصلاح"، حصل أكثر من 240 ألف إسرائيلي على رخصة سلاح شخصية.
يُذكر أن بن غفير أطلق سياسة تسليح الإسرائيليين، بما في ذلك مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، نهاية عام 2023 بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
ورغم الانتقادات شدد بن غفير على أنه "ماضٍ في مشروع تسليح إسرائيل"، وتوعد بمواصلة العمل "حتى تحقيق النصر الكامل في غزة ولبنان وإيران والضفة الغربية"، على حد زعمه.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، حيث أسفرت العمليات عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 مواطنا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلًا عن اعتقال أكثر من 18 ألفًا و500 منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
