أمرت سلطات الاحتلال، سبعاً وثلاثين منظمة إغاثة دولية بوقف عملياتها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ما لم تمتثل لقواعد تسجيل جديدة فرضتها الجهات المختصة، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة من قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن القرار يشترط على المنظمات استكمال إجراءات تسجيل محدثة والالتزام بمعايير تنظيمية إضافية لمواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية. وبحسب الصحيفة، فإن الجهات الرسمية أبلغت تلك المنظمات بضرورة الامتثال الفوري للتعليمات الجديدة تحت طائلة تعليق أنشطتها.
وفي تطور لاحق، أصدرت المحكمة العليا "الإسرائيلية" قراراً يقضي بتجميد تنفيذ منع المنظمات من العمل بشكل مؤقت، ما يمنحها فسحة زمنية لمواصلة تقديم خدماتها الإنسانية إلى حين البت النهائي في القضية.
من جانبها، وصفت المنظمات الإنسانية قرار وقف عملها بأنه "تعسفي وغير قانوني"، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة من شأنها عرقلة إيصال المساعدات الضرورية للفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية.
وحذرت جهات حقوقية من أن أي تعطيل لعمل منظمات الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، داعية إلى ضمان احترام القوانين الدولية التي تكفل حرية عمل المؤسسات الإنسانية وتيسير وصول المساعدات دون عوائق.
