أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم، بأشد العبارات القرار الذي وقّعه وزير الأمن في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، والقاضي بتصنيف عدد من المنابر الإعلامية الفلسطينية ضمن ما يسمى قانون حظر الإرهاب "الإسرائيلي"، وما يترتب عليه من حظر وملاحقة لهذه المؤسسات.
وقال المنتدى إن القرار شمل حظر خمس منصات إعلامية فلسطينية مستقلة، هي: وكالة العاصمة، البوصلة، قدس بلس، معراج، وميدان القدس، معتبرًا أن استهداف هذه المؤسسات يأتي في إطار سياسة ممنهجة لقمع الصوت الفلسطيني الحر.
وأوضح المنتدى أن هذا الإجراء لا يستهدف فقط مؤسسات إعلامية وطنية تمارس دورها المهني في نقل الحقيقة وتغطية الأحداث، بل يمثل محاولة واضحة لإسكات الرواية الفلسطينية وتشويه دور الإعلام في نقل واقع ما يجري على الأرض إلى الجمهورين العربي والدولي.
وأكد أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، وخرقًا للمعايير الدولية التي تكفل حرية العمل الإعلامي، ومحاولة لربط الإعلام الفلسطيني بمسوغات أمنية مزعومة بهدف تجريمه وتضييق مساحة عمله، خصوصًا تلك المنابر التي تقدم تغطية ميدانية مباشرة لحياة الفلسطينيين وقضاياهم في ظل الاحتلال.
وشدد المنتدى على أن هذه الوكالات، وغيرها من وسائل الإعلام الفلسطينية المهنية، لن تتراجع عن أداء رسالتها، ولن تخضع لمحاولات التضييق والقمع، مؤكدًا استمرارها في نقل الحقيقة رغم كل التهديدات.
ودعا المنتدى المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى الوقوف إلى جانب الإعلام الفلسطيني والتنديد بهذا القرار، كما طالب المجتمع الدولي بمحاسبة الجهات التي تسعى إلى تجريم الصحافة الحرة والتلاعب بقوانين مكافحة الإرهاب لتصفية المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.
