قالت دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن تثبيت الاستيلاء على نحو ألفي دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي .
وأضافت الدائرة أن تحويل الأوامر العسكرية لخدمة الاستيطان يعد إجراء غير شرعي .
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسات ممنهجة لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية .
واعتبرت الدائرة أن تثبيت الاستيلاء على الأراضي يمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الاحتلال التوسعية بالضفة الغربية .
وأشارت الهيئة إلى أن استخدام الآليات العسكرية لخدمة أغراض استيطانية يكشف الطابع الاحتيالي للإجراءات التي ينفذها الاحتلال .
ولفتت دائرة القانون الدولي إلى أن استمرار سياسات الاستيلاء على الأراضي يتطلب تحركا قانونيا ودوليا عاجلا لوقف هذه الانتهاكات .
