أدانت 80 دولة ومنظمة دولية القرارات والإجراءات "الإسرائيلية" الهادفة إلى توسيع الوجود غير القانوني في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها القاطع لأي خطوة يمكن أن تشكّل ضمّاً فعلياً للأراضي الفلسطينية.
وجاءت المواقف في بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، حيث شدّد على أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، داعياً إلى التراجع عنها فوراً.
وأكدت الدول الموقّعة رفضها تغيير التركيبة الديموغرافية أو الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، مشيرة إلى التزامها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.
كما شددت على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المتوافق عليها.
ويعكس هذا الإجماع الدولي اتساع الهوّة بين السياسات "الإسرائيلية" والموقف العالمي، في لحظة تتزايد فيها التحذيرات من أن استمرار التوسع الاستيطاني يهدد بإغلاق نافذة الحل السياسي ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم اليقين.
