حذّر مركز عدالة من توسّع غير مسبوق في استخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في أراضي 1948 والقدس، استنادًا إلى معطيات رسمية حصل عليها عبر طلبات حرية المعلومات، تكشف فتح 560 ملفًا في المحاكم المركزية خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للمعطيات، فُتحت مئات القضايا منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، بينها 297 قضية منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، ما يشير إلى ارتفاع حاد في وتيرة اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي.
وأكد المركز أن المحكمة العليا رفضت جميع الاستئنافات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري، وهو ما يعكس اتساعًا مقلقًا في استخدام هذه الأداة داخل الخط الأخضر، وتحولها إلى مسار قضائي شبه مغلق أمام المعتقلين.
ووصف "عدالة" الاعتقال الإداري بأنه وسيلة خطيرة تتيح احتجاز الأفراد دون تهمة أو محاكمة، اعتمادًا على مواد سرية لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تُستخدم بشكل شبه حصري ضد الفلسطينيين.
ويحذّر المركز من أن استمرار هذا النهج يرسّخ واقعًا قانونيًا استثنائيًا، تتحول فيه الإجراءات المؤقتة إلى أداة دائمة لتقييد الحريات، في ظل غياب الشفافية وضعف الرقابة القضائية.
