أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، قرار حكومة كيان الاحتلال تحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، مؤكداً أن الخطوة تمثل إعلاناً صريحاً عن بدء تنفيذ مخطط الضمّ الفعلي للأرض الفلسطينية، وتكريساً لسياسات الاستيطان الاستعماري في تحدٍّ مباشر للقانون الدولي والإجماع الدولي الرافض لهذه الإجراءات.
وقال اليماحي إن هذا الإجراء يشكل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، مشيراً إلى أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأضاف أن تحويل الأراضي إلى “أملاك دولة” تحت سلطة الاحتلال ليس سوى غطاء قانوني باطلاً لنهب الأرض الفلسطينية، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال والإجراءات الأحادية المرتبطة به.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الإجراءات فوراً، وفرض مساءلة حقيقية على سلطات الاحتلال، مؤكداً أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من التصعيد والانتهاكات. وجدد التأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيظل صاحب الحق الأصيل في أرضه، وأن كل محاولات فرض سيادة الاحتلال على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة تبقى باطلة ولاغية قانوناً، مهما تعددت الإجراءات الأحادية أو تغيّرت أشكالها.
