قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن الوكالة تواجه ضغوطاً سياسية متزايدة بالتزامن مع الحديث عن هدم مقرها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس تحت سيطرة الاحتلال.
واضاف أن أي خطوات تستهدف إنهاء عمل الوكالة أو المساس بمقارها قد تترتب عليها تداعيات قانونية على المستوى الدولي.
واكد أن الأونروا تعمل ضمن ولاية واضحة أقرّتها الأمم المتحدة، وأن المساس بها يشكل خرقاً للقانون الدولي واعتداءً على منظومة الحماية للاجئين الفلسطينيين.
واشار إلى أن استهداف مقار الوكالة أو محاولة تعطيل عملها يأتي في سياق ضغوط سياسية تهدف إلى تقويض دورها الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام مسارات قضائية دولية، في ظل تحذيرات أممية من خطورة المساس بالمؤسسات التابعة للأمم المتحدة.
وذكر أن الوكالة ستواصل أداء مهامها رغم التحديات، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية مؤسسات الأمم المتحدة من أي استهداف أو تسييس.
