قالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود إنها تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء قرار المحكمة العليا رفض الحظر المفروض على منظمة فلسطين أكشن، معتبرة أن القرار لا يعكس خطورة الأنشطة التي تتهم بها المنظمة.
واضافت أن الحكومة ترى أن استمرار عمل المنظمة يثير تحديات أمنية وقانونية، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تتوقع موقفا أكثر تشددا من المحكمة العليا.
واكدت أن وزارة الداخلية لن تتراجع عن موقفها، وأنها ماضية في اتخاذ كل الخطوات القانونية المتاحة لضمان ما وصفته بحماية الأمن العام.
واشارت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات الطعن في قرار المحكمة العليا أمام محكمة الاستئناف، في محاولة لإعادة فرض الحظر على المنظمة.
ولفتت إلى أن الطعن يأتي ضمن سياسة حكومية أوسع للتعامل مع المنظمات التي تعتبرها لندن مؤثرة في تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بالاحتلال.
وذكرت أن الحكومة ستواصل متابعة الملف قانونيا وسياسيا، مؤكدة أن القرار النهائي سيحدد شكل تعامل السلطات مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة.
