أعلن وزير المالية الفلسطيني أسطيفان سلامة أن الوزارة ستتمكن، بجهود غير مسبوقة وبصعوبة بالغة وشبه مستحيلة، من صرف جزء من رواتب الموظفين بنسبة 60% وبحد أدنى 2000 شيكل يوم الاثنين المقبل، رغم استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية منذ أشهر.

‏وقال سلامة إن عام 2026 سيكون الأصعب مالياً في تاريخ السلطة الفلسطينية، في ظل استمرار الاقتطاعات "الإسرائيلية" من أموال المقاصة للشهر العاشر على التوالي، واستخدام الاحتلال المال كسلاح لتدمير السلطة، على حد وصفه، مؤكداً أن معركة المقاصة سياسية وليست فنية.

‏وكشف الوزير أن المديونية العامة وصلت إلى 15.4 مليار دولار، في وقت تواجه فيه السلطة 475 دعوى تعويض مرفوعة ضدها في محاكم الاحتلال، تبلغ قيمتها الإجمالية 65 مليار شيكل، ما يزيد من تعقيد المشهد المالي ويضاعف الضغوط على الخزينة.

‏وأوضح سلامة أن الوضع الطبيعي هو انهيار السلطة مالياً، مشيراً إلى أن استمرار تقديم الخدمات العامة يمثل معجزة تعكس تكاتف كل الأطراف.  

‏ودعا المواطنين إلى الالتزام الضريبي، معتبراً أن هذا الالتزام ليس قانونياً فحسب، بل يشكل العمود الفقري لاستمرار الخدمات الأساسية، مطالباً بالتوقف عن التهرب الضريبي في هذه المرحلة الحساسة.

‏وأكد وزير المالية أن حقوق ومستحقات الموظفين محفوظة ولن تُشطب مهما اشتدت الأزمة، مشدداً على أن الوزارة تعمل على حماية هذه الحقوق وضمان صرفها فور توفر الإمكانات.