أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً يقضي بنشر المسودة الأولى من الدستور الفلسطيني المؤقت، وفتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات من مختلف فئات المجتمع لمدة ستين يوماً، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية المقبلة.
ويدعو القرار المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم آرائهم بشأن بنود المسودة، بما يعزز الشفافية ويضمن تمثيل أوسع للتوجهات الوطنية في الوثيقة المنتظرة.
وبحسب القرار، تتولى لجنة التنسيق والصياغة مهمة استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة على المسودة. وستعمل اللجنة على تصنيف الملاحظات إلى قسمين:
- ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية والأسس العامة.
- ملاحظات فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم والشكل القانوني.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريراً مفصلاً بنتائج دراسة الملاحظات، لرفعه إلى رئيس السلطة لاعتماده قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من العملية الدستورية.
