أطلق وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش سلسلة تصريحات جديدة تعكس توجّهًا واضحًا نحو توسيع المشروع الاستيطاني وفرض سيطرة "إسرائيلية" أعمق على الضفة الغربية، في تجاهل كامل للحقوق الوطنية الفلسطينية.
وزعم سموتريتش أن حكومته تعزز السيطرة على الأرض وتقضي على فكرة إقامة دولة إرهاب عربية في قلب البلاد، في خطاب يُنظر إليه فلسطينيًا على أنه تحريض مباشر ومحاولة لنزع الشرعية عن أي وجود سياسي فلسطيني.
وأضاف أن الحكومة تعمل ضمن إطار قانوني واضح لتعزيز الاستيطان في الضفة وترسيخ واقع مستقر لسنوات مقبلة، وهو ما يراه الفلسطينيون محاولة لشرعنة الاستيلاء على الأراضي وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية.
وأشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر صادق على قرارات صاغها بالتعاون مع وزير الدفاع، بهدف توسيع الاستيطان وتثبيت البؤر الاستيطانية، في خطوة تُعدّ تصعيدًا جديدًا على الأرض.
وتؤكد هذه التصريحات أن حكومة الاحتلال تمضي في مشروعها الاستيطاني دون اكتراث بالقانون الدولي أو بالتحذيرات الأممية، ما يعمّق من واقع الاحتلال ويزيد من احتمالات الانفجار الميداني. كما تعكس رغبة واضحة في فرض حل أحادي الجانب يقوّض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، ويحوّل الضفة الغربية إلى مساحة خاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال، في تحدٍ مباشر للإرادة الفلسطينية وحقوق الشعب على أرضه.
