أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بياناً قالت فيه إنّ القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغّر في حكومة الاحتلال، أمس الأحد، تمثّل محاولة لفرض هندسة جديدة على الضفة الغربية المحتلة، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وتوسيع سيطرة الاحتلال على مختلف جوانب الحياة اليومية.
وأوضح البيان أنّ الإجراءات الأخيرة تُعد جزءاً من مشروع متكامل يستهدف توسيع الاستيطان وفرض منظومة قانونية وإدارية وأمنية تُقيّد الوجود الفلسطيني، معتبرة أن ما أُقرّ ليس مجرد خطوات تنظيمية، بل محاولة لاقتلاع الجذور وتحويل السكان إلى مجموعات معزولة داخل نظام قمعي.
وأضافت الحركة أنّ خطورة هذه القرارات تكمن في الصمت الدولي وتعامل بعض الأطراف مع خطوات كيان الاحتلال باعتبارها إجراءات إدارية، بينما تراها الحركة عملية تطهير عرقي تهدف إلى تثبيت واقع يصعب التراجع عنه.
وحملت الجهاد الإسلامي الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال، كما انتقدت الأنظمة العربية التي تربطها علاقات تطبيع مع كيان الاحتلال، معتبرة أن التطورات الأخيرة تكشف محدودية الرهان على مسار التسويات.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على ضرورة رد شامل يقوم على وحدة الموقف الفلسطيني ودعم المقاومة، باعتبار ذلك المسار القادر على مواجهة القرارات الجديدة ومنع ترسيخها على الأرض.
