أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها الشديد لمصادقة الكابينت الصهيوني على القرارات التي طرحها كل من بتسلئيل سموتريتش وإيلي كاتس والمتعلقة بتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض أمر واقع جديد عبر تعميق الاستيطان وتغيير مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن كيان الاحتلاللا يملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، بصفته قوة احتلال لا يحق لها إلغاء أو تعديل القوانين الدولية الناظمة لتلك الأراضي.
وفي السياق ذاته، دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات الإجراءات "الإسرائيلية" الأخيرة، معتبرة أنها لاشرعية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذّرت عمّان من استمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في سياساتها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوّض فرص تحقيق السلام وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.
تصاعد المواقف الرسمية الفلسطينية والأردنية يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة التحولات الجارية في الضفة الغربية، حيث تتسارع خطوات الاحتلال الهادفة إلى تثبيت واقع استيطاني طويل الأمد. هذا المشهد يضع العملية السياسية أمام اختبار جديد، ويزيد من تعقيد البيئة الإقليمية التي تبحث عن استقرار مفقود في ظل سياسات توسعية تبتعد عن أي مسار تفاوضي جاد.
