تواصل سلطات الاحتلال دفع مخطط استيطاني جديد يستهدف قلب مدينة القدس، عبر الشروع في إجراءات لإقامة 1400 وحدة استيطانية فوق مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المدينة، في خطوة تُعد من أوسع مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي المشروع ضمن سياسة ممنهجة لتهويد القدس، تقوم على سحب الأرض من أصحابها المقدسيين، وتوسيع الوجود الاستيطاني في محيط المسجد الأقصى والمناطق الحيوية المحيطة به، بما يعيد تشكيل الخريطة الديمغرافية لصالح المستوطنين.
وبحسب تقديرات مقدسية، فإن تنفيذ المخطط سيضع أكثر من 100 ألف مقدسي أمام تهديد مباشر، سواء عبر التضييق العمراني أو مصادرة الأراضي أو دفع السكان نحو الهجرة القسرية، في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون التوسع فوق أراضي الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة على الأرض.
ويحذر مختصون من أن المشروع لا يستهدف البناء فحسب، بل يسعى إلى إعادة هندسة المشهد الحضري في القدس، وتحويل المناطق المحيطة بالأقصى إلى كتل استيطانية مترابطة، بما يعمّق العزلة المفروضة على الفلسطينيين ويقوّض أي إمكانية للحفاظ على هوية المدينة.
ومع تسارع هذه المشاريع، تبدو القدس أمام مرحلة أكثر تعقيداً، حيث تتقاطع القرارات الاستيطانية مع محاولات تغيير الطابع التاريخي والديني للمدينة، في مسار يهدد الوجود الفلسطيني ويعيد تشكيل ملامح القدس على نحو أحادي يخدم رواية الاحتلال.
