أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاقتحام السافر الذي نفّذه ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وما رافقه من إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم كيان الاحتلال بالقوة فوق مقر يتمتع بالحصانة الدولية.
وأكد اليماحي أن هذا السلوك يمثل تصرفًا عدوانيًا مرفوضًا وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وخرقًا واضحًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، فضلًا عن كونه مساسًا مباشرًا بمكانة المنظمة الدولية ومؤسساتها، ودليلًا جديدًا على استخفاف كيان الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، وخاصة تلك التي تؤكد عدم شرعية أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن هذا التصعيد يأتي في إطار مخطط ممنهج يستهدف تصفية وكالة الأونروا وإنهاء دورها الإنساني والسياسي، عبر استهداف مقراتها وسن تشريعات غير قانونية للاستيلاء عليها، في محاولة خطيرة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الثابت في العودة، وفرض واقع التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني.
وحمل اليماحي كيان الاحتلال، باعتباره القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة شجّع حكومة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها، والانتقال من خرق القانون الدولي إلى تحديه علنًا.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري وحازم يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية، ويتحول إلى إجراءات عملية، بما في ذلك فرض عقوبات واضحة على كيان الاحتلال، وإلزامه باحترام التزاماته القانونية، وضمان تمكين وكالة الأونروا من أداء مهامها وفق تفويضها الأممي، تنفيذًا لما أكدته فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال تجاه منظمات الأمم المتحدة.
وختم اليماحي بالتأكيد على أن القدس ستبقى عربية فلسطينية، وأن كل محاولات الاحتلال لفرض سيادته عليها بالقوة مصيرها الفشل، ولن تغيّر من الحقيقة التاريخية والقانونية الراسخة للمدينة المقدسة.
