فضحت حملة أطلقتها حركتا "كلنا غزة" و"متحدون من أجل فلسطين" في نيوزيلندا مواقف نواب من الائتلاف الحاكم امتنعوا عن دعم مشروع قانون لفرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي، كاشفة عن فشلها في إقناع أي نائب من أحزاب الأغلبية بالانضمام إلى داعمي المشروع.

وتعكس المعطيات التي قدمتها الحركتان حجم التعنت الذي يبديه نواب الائتلاف الحاكم، والذي حال دون المضي قدمًا في مشروع القانون.

وكانت النائبة كلوي سواربريك قد تقدّمت بمشروع القانون في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وحاز دعم جميع نواب أحزاب المعارضة، البالغ عددهم 55 عضواً، وما زال بحاجة إلى ستة نواب فقط من أحزاب الائتلاف الحكومي لتمريره، لكن الحملة فشلت في إقناع أي نائب من نواب الائتلاف بدعم المشروع، مع العلم أن عدد نواب البرلمان 123، نواب الأغلبية 68 ونواب المعارضة 55.

ونشرت الحركتان بياناً أمس الأحد أرفقته بصور وأسماء 11 نائباً قالت إنهم امتنعوا عن الرد أو رفضوا دعم مشروع القانون ودوائرهم الانتخابية تحت عنوان "هؤلاء من جعلوا الإبادة الجماعية ممكنة".