أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، أهالي حي البستان في بلدة سلوان بنيتها الاستيلاء على دونم و100 متر من أراضي الحي، بذريعة إقامة مشروع تنسيق حدائق ومواقف سيارات.

وزعم رئيس بلدية الاحتلال، موشيه ليون، في الإخطار أن الأراضي المستهدفة تُصنّف أراضٍ خالية بموجب قانون السلطات المحلية لعام 1987، في محاولة لتبرير السيطرة عليها.

وحذرت محافظة القدس من أن هذا الإجراء يمثل تحايلاً قانونياً مكشوفاً يهدف إلى منع المواطنين من استغلال أراضيهم أو المطالبة بترخيصها، خاصة بعد سلسلة عمليات الهدم الممنهجة التي طالت المنطقة خلال الأشهر الماضية. وأكدت أن الاحتلال يسعى لخلق غطاء قانوني لعملية استيلاء وتطهير عرقي صامتة تستهدف الحي وسكانه.

وأوضحت المحافظة أن هذا التصعيد يأتي استكمالاً لخطوة مشابهة اتخذتها سلطات الاحتلال مطلع الشهر الجاري، حين أخطرت بالاستيلاء على نحو 5.7 دونمات من أراضي الحي بذات الذريعة، رغم أن تلك المساحات تضم ركام منازل مأهولة هدمها الاحتلال قسراً ومنع أصحابها من إعادة بنائها، في محاولة لتزييف واقع الأرض وفرض السيطرة عليها.

وشددت المحافظة على بطلان ادعاءات بلدية الاحتلال بأن الاستيلاء سيكون مؤقتاً لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن التجارب الميدانية تؤكد سعي الاحتلال إلى تكريس واقع استيطاني دائم يمنع أي امتداد عمراني فلسطيني، لا سيما بعد هدم 35 منشأة في الحي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان آخرها منزل المواطن شافع أحمد أبو شافع نهاية العام الماضي.

وبيّنت أن حي البستان، الذي يقطنه نحو 1500 مواطن في 120 منزلاً، يواجه مرحلة هي الأخطر منذ سنوات، إذ تُصنّف سلطات الاحتلال 80% من منازله كمنشآت مهددة بالهدم الفوري بموجب "قانون كامينتس" الذي يُستخدم كأداة لاستنزاف الأهالي مالياً عبر تجديد المخالفات الباهظة رغم سدادها سابقاً.

وأكدت محافظة القدس أن سياسة الضغط اليومي الممنهجة، التي تشمل إغلاق الطرق والاعتقالات وهدم خيمة الاعتصام، تهدف إلى إرغام السكان على الرحيل القسري لتفريغ المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بالجريمة القانونية والإنسانية الهادفة إلى استكمال الطوق التهويدي حول القدس القديمة.