أعلن رؤساء جميع كتل المعارضة الإسرائيلية (الأحزاب الصهيونية تحديداً)، صباح اليوم الأحد، مقاطعتهم جلسات لجنة الدستور في الكنيست، المخصصة لمناقشة إقامة لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرين أن المسار الجاري يهدف إلى إنشاء لجنة ذات طابع سياسي لا تستجيب لمطلب المساءلة الحقيقية.
وفي بيان مشترك، وصف قادة المعارضة اللجنة المزمع تشكيلها بأنها "لجنة تلميع الفشل"، معتبرين أنها تمثل "محاولة ساخرة لإقامة لجنة سياسية هدفها الهروب من المسؤولية وإزالة المسؤولية عن حكومة السابع من أكتوبر وعن إخفاق نتنياهو الشخصي نفسه".
ويأتي موقف المعارضة الإسرائيلية في أعقاب قرار حكومي اتُّخذ قبل نحو شهرين، يقضي بالدفع نحو إقامة لجنة تحقيق بديلة، بدلاً من لجنة تحقيق رسمية، لفحص أحداث السابع من أكتوبر. وبحسب القرار، يفترض أن تتمتع اللجنة بصلاحيات تحقيق كاملة، وأن يكون تركيبها قائماً على "أوسع توافق جماهيري ممكن".
وفي حال فشل التوصل إلى توافق، يقضي المقترح بأن يختار الائتلاف ثلاثة ممثلين، فيما تختار المعارضة ثلاثة آخرين. أما في حال امتناع المعارضة عن المشاركة في هذا المسار، كما تشير التقديرات الحالية، فإن رئيس الكنيست أمير أوحانا سيتولى تعيين الممثلين، ما يعني عملياً أن جميع أعضاء اللجنة سيُعيَّنون من قبل الائتلاف الحاكم.
