قالت مؤسسات إعلام الأسرى إن عام 2025 شهد صدور 7715 قرارًا بالاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين، ما يعكس ارتفاعا كبيرا في وتيرة هذه السياسة.
وأضافت أن قرارات الاعتقال الإداري شملت مختلف الفئات العمرية والاجتماعية من الفلسطينيين دون تقديم لوائح اتهام أو محاكمات عادلة.
وأكدت أن الاحتلال يواصل استخدام هذا النوع من الاعتقال كأداة لقمع الفلسطينيين والضغط عليهم سياسيا واجتماعيا.
وأشار إعلام الأسرى إلى أن الارتفاع الملحوظ في القرارات يعكس توجها ممنهجا لتوسيع دائرة الاستهداف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن العديد من الأسرى أمضوا سنوات متتالية رهن الاعتقال الإداري عبر تجديدات متكررة دون مبررات قانونية واضحة.
وذكر أن مؤسسات الأسرى دعت إلى تحرك دولي عاجل للضغط من أجل وقف هذه السياسة التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
