كشف مركز معلومات فلسطين –مُعطى عن ارتفاع غير مسبوق في قرارات الاعتقال الإداري خلال عام 2025، حيث سجّلت سلطات الاحتلال 7,715 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام، في واحدة من أعلى الموجات التي تشهدها سجون الاحتلال منذ عقود. ووفقًا للمعطيات، تجاوز عدد القرارات الصادرة منذ اندلاع الحرب 17,000 قرار، جميعها دون لوائح اتهام أو إجراءات قضائية فعلية، ما يعكس توسعًا واسعًا في استخدام هذا النوع من الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 3,400 معتقل إداري حاليًا، يشكّلون نحو 35% من إجمالي الأسرى البالغ عددهم 9,500 أسير. كما سجّل احتجاز 1,200 معتقل من غزة جرى تصنيفهم كمقاتلين غير شرعيين، الأمر الذي يحرمهم من أبسط الحقوق القانونية. وتشمل الأرقام أيضًا 80 طفلًا قاصرًا يخضعون للاعتقال الإداري، أصغرهم يبلغ 14 عامًا، إضافة إلى 16 أسيرة محتجزة بالطريقة ذاتها.

وفي سياق متصل، وثّق المركز استشهاد 11 أسيرًا إداريًا خلال العام نتيجة الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز، في مؤشر خطير على تدهور الوضع الصحي داخل السجون. وتُظهر المقارنة مع ما قبل الحرب حجم التصعيد، إذ لم يكن عدد المعتقلين الإداريين يتجاوز 1,300 معتقل، ما يعني تضاعف الأعداد عدة مرات خلال فترة قصيرة، وسط تحذيرات حقوقية من تداعيات هذه السياسة على الأسرى وعائلاتهم.