في استمرارٍ لخطابه المتطرف، جدّد ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، دعمه لرئيس حكومته بنيامين نتنياهو في رفض تشكيل لجنة لإدارة غزة بعد الحرب، معتبرًا أن الاحتلال لا يحتاج إلى مجلس إداري لإعادة الإعمار، بل إلى ما وصفه بمعالجة جذرية تقوم على إزالة تهديد حماس وفرض هجرة واسعة النطاق للفلسطينيين.
ويعكس هذا التصريح، الذي أثار موجة انتقادات فلسطينية ودولية، تمسك بن غفير بخطاب يقوم على نفي الوجود الفلسطيني وتبرير سياسات التهجير القسري، في وقت يعيش فيه قطاع غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه.
كما دعا بن غفير نتنياهو إلى إصدار توجيهات عاجلة للجيش للاستعداد لاحتمال استئناف القتال بقوة أكبر، مؤكدًا أن ذلك ينسجم مع الهدف المركزي للحرب، وهو بحسب تعبيره القضاء على حماس.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن تصريحات بن غفير تمثل محاولة لدفع الحكومة الاحتلال نحو مزيد من التصعيد، وعرقلة أي جهود دولية لوقف إطلاق النار أو إطلاق مسار سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين. كما تعكس، وفق محللين، توجّهًا متصاعدًا داخل اليمين الصهيوني نحو تبني خطاب يقوم على الإقصاء والتهجير بدل البحث عن حلول سياسية عادلة.
