قال مكتب إعلام الأسرى إن العام 2025 شهد تصاعدا حادا في سياسة الاعتقال الإداري التي ينفذها الاحتلال.

واضاف أن عدد القرارات الجديدة أو المجددة بلغ 7,715 قرارا خلال العام الجاري، ليصل مجموع ما صدر منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 17 ألف قرار جميعها دون لوائح اتهام. 

واكد المكتب أن هذه الأرقام تعكس توسعا غير مسبوق في استخدام هذا الإجراء.

واشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى أكثر من 3,400 أسير يشكلون ما يقارب 35% من إجمالي الأسرى البالغ عددهم 9,500 بعد أن كان العدد لا يتجاوز 1,300 قبل حرب الإبادة. 

ولفت المكتب إلى أن استمرار إصدار القرارات بهذا المعدل يشير إلى نية الاحتلال الإبقاء على سياسة الاعتقال الإداري كأداة قمعية قد تمتد لسنوات.

وذكرت الجهة الحقوقية أن هذا التصعيد يفاقم معاناة الأسرى ويضاعف الضغوط على المؤسسات الدولية للتحرك لوقف هذه الانتهاكات.