أكدت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بفصل أكثر من ستمئة موظف هو قرار "مسيس"، ويعكس انحرافاً خطيراً في دور الوكالة.
وقالت الدائرة في بيان لها إن سلوك الأونروا يحوّلها من جهة دولية إغاثية لحماية اللاجئين إلى "أداة ضغط"، ويجعلها شريكاً في سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين يأتي في إطار "هندسة تفكيك ممنهجة لمؤسسات الوكالة"، محذرة من أن المساس بالأمان الوظيفي للعاملين هو مساس مباشر بالعمود الفقري لقضية اللاجئين.
وشددت الدائرة على أنه "لا يمكن مقايضة الموظف الفلسطيني على كرامته أو تحميله ثمن الضغوط الإسرائيلية"، مؤكدة أن هذا "السقوط الأخلاقي لن يمر دون رد"، وأن الشعب الفلسطيني وقواه الحية ستتصدى لأي محاولات تستهدف حقوق اللاجئين أو وجود الأونروا كإطار دولي معني بحمايتهم.
